طرق التأليف في علم أصول الفقه

تمهيد حول علم أصول الفقه:

بدأ علم أصول الفقه باعتباره استنباطا للأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية منذ عهد كبار الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا على دراية تامة باللغة العربية وأسباب نزول القرآن والناسخ والمنسوخ وغير ذلك.. بالإضافة إلى معاينتهم ومشاهدتهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اجتهادهم في المسائل الجديدة خاضعا لمنهج، حتى وإن لم تكن قواعده مسطورة في الكتب. كما هو حال كثير من العلوم الإسلامية التي تأخر تدوينها وكان العمل بها ساريا على السليقة والفطرة السليمة، كعلوم اللغة والعروض ونحوه.

لكن مع اتساع رقعة البلاد الإسلامية ودخول كثير من الأعاجم في الإسلام وكثرة الحوادث والمستجدات دعت الحاجة إلى وضع قواعد محددة للسير إليها في الاستنباط. وبقي هذا العلم غير مترجم إلى قواعد ونظريات إلى أن جاء الإمام الشافعي (ت 204 هـ) فجمعها في كتابه "الرسالة"، بعد ذلك كثرت المؤلفات الأصولية وأصبح الاجتهاد والاستنباط أكثر يسرا.

التدوين في علم أصول الفقه:

بدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو شامل على يد الإمام الشافعي، لكن هذه القواعد التي سطرها في كتابه كانت مرعية قبله في اجتهادات الصحابة والتابعين والأئمة الآخرين. ثم تتابع العلماء بعد الإمام الشافعي في التأليف في علم الأصول بين الإسهاب والإيجاز، وتعددت طرقهم في التأليف. 

ويمكن تقسيم طرق التأليف في علم الأصول بشكل عام إلى أربعة طرق:

1- طريقة المتكلمين أو الشافعية (أو الجمهور):

 تقوم على تقرير القواعد الأصولية وتنقيحها وإثبات ما أيده البرهان العقلي والنقلي، والنظر إلى الحقائق المجردة، دون الالتفات إلى التوفيق بين القواعد والفروع التي استنبطها الأئمة في الفقه، فما أيَّده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل والقاعدة، سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها، وسواء أوافق الأصل الذي وصل إليه الإمام أم لا.

من مؤلفات هذه الطريقة:

كانت الرسالة للشافعي أول كتاب على هذه الطريقة، ثم ظهرت كتب كثيرة على منوالها، منها:

- البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي.

- المستصفى للإمام الغزالي الشافعي.

- المُعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي.

- المحصول للإمام الرازي، اعتمد فيه كتب الأصول التي سبقته.

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.

2- طريقة الأحناف أو الفقهاء:

تمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد الأصولية من الفروع والأحكام التي وضعها أئمة المذهب الحنفي، ويَفترضون أنهم راعوا هذه القواعد عند الاجتهاد والاستنباط، فإن وجدوا فرعا يتعارض مع القاعدة لجؤوا إلى تعديلها بما يتفق مع هذا الفرع. مثل قولهم: "المشترَك لا يَعُمُّ إلا إذا كان بعد النفي فيَعُمُّ". والسبب في اللجوء إلى هذه الطريقة أن علماء الحنفية لم يعثروا على كتب في الأصول من وضع أئمتهم كما عثر علماء الشافعية على "الرسالة". لذلك بحثوا عن القواعد الأصولية في الفروع الفقهية باعتبار أنها لابد أن تكون قائمة على أساس. لذلك أكثروا في كتبهم الأصولية من ذِكر الفروع.

من مؤلفات هذه الطريقة:

- الفصول في الأصول للرازي الجصَّاص (أصول الجصاص)

- تقويم الأدلة وتأسيس النظر لأبي زيد الدَّبُّوسِيّ

- تمهيد الفصول في الأصول للسَّرَخْسِيّ (أصول السرخسي)

- أصول فخر الإسلام البَزْدَوِيّ

3- الطريقة الجامعة بين الطريقتين السابقتين:

 تجمع بين الطريقتين السابقتين بما فيهما من مزايا، فتُقَعِّدُ القاعدة وتقيم الأصل وتُثبتُه بالأدلة والبراهين، ثم تذكر الفروع والأحكام الفقهية التي تتفرع عن هذا الأصل وتطبقه عليها، كما تشير إلى الفروع التي خالفت الأصل، وتبين سبب المخالفة، وقد سار على هذه الطريقة العلماء من المذاهب الأربعة.

من مؤلفات هذه الطريقة:

- التوضيح على التنقيح لعبيد الله بن مسعود الحنفي.

- جمع الجوامع لابن السبكي، وقد جمعه مما يقرب من مئة مُصَنَّف كما يقول في مقدمته.

- التحرير في علم الأصول للكمال بن الهمام الحنفي.

4- الطريقة الجامعة بين الأصول والمقاصد والقواعد:

من مؤلفات هذه الطريقة:

- الموافقات للشاطبي.

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام.

المصادر والمراجع:

- الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي.